مقدمه

امروز کشور ما تشنه فعاليت اقتصادی سالم وايجاد اشتغال برای جوانان وسرمايه گذاری مطمئن است واين همه به فضائی  نيازمند است که در آن سرمايه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی ومبتکرعلمی و جوينده کار و همه قشرها از صحت وسلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصديان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده واحساس امنيت و آرامش کنند.مقوله امنيت بويزه امنيت اقتصادی از مباحث بسيار مهم وحساس است که نمی توان يک شبه وبا تصويب يک طرح يا لايحه به آن دست يافت بلکه اين پديده انعکاسی است از رفتار های مختلف سياسی, اقتصادی ,نظامی ,فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم و مسئولان از اينرو بايد شرايط کشور را در طول زمان به گونه ای تغيير داد ورفتار های اجتماعی را در عرصه های مختلف به گونه ای تعريف کرد که در نهايت هر چيزی در جايگاه واقعی خود قرار  گيرد و با طبيعت آن منطبق گردد واِين مستلزم تلاش گسترده همه اقشار و آحاد جامعه و حکومت است و بيمه های مسئولطت اجباری در راستای اين مهم از مهمترين روشها وابزارهای علمی موجود تلقی می گردند.در مجموعه حاضر ضمن ارائه اطلاعاتی در خصوص بيمه,انواع آن وجايگاه قانونی وعرفی بيمه های مسئوليت,اشاره ای به اثرات اقتصادی و اجتماعی آن خواهد شد.

اساس بيمه ريسک است.وجود ريسک بر عملکرد عامل و بنگاههای اقتصادی تاثير می گذارد از اين رو به تخصيص بهينه منابع و توسعه اقتصادی کشور ها محدوديتهايی تحميل می کند.ريسک وجه مشترک تصمياتی است که انسانها می گيرند.

بنابراين علاوه بر اينکه در آمد و اموال هر عامل و بنگاه اقتصادی با توجه به ريسکهای موجود ممکن است در معرض خطر باشد,عملا با حوادثی روبرو می شود که به علت خسارت وارده بر اموال يا لطمات شخصی به ديگران ,قانونا مسئول خواهد بود.تعيين نوع و ميزان خسارتهايی که خواهان متحمل شده اغلب دشوار است ودر بعضی موارد حتی غير قابل جبران خواهد بود. لذا اگر عامل يا بنگاه اقتصادی به تنهايی بخواهد با حوادث و خطرات ناشی از آنها مقابله کند عملا از دور رقابت خارج شده و امکان بقاء نخواهد داشت. در اينجاست که نقش روز افزون و غير قابل انکار بيمه در ثبات فعاليتهای اقتصادی آشکار می شود.مسئله ای که در اين تحقيق به آن پرداخته می شود.                                             

فصل اول

1-تعريف بيمه

بيمه عقدي است كه طي آن خطر قريب‌الوقوعي كه ممكنست براي دارائي ـ فعاليت يا جان فردي پيش آيد را به شركت بيمه منتقل مي‌كند تا طي آن زيان مادي ناشي از خطر را جبران نمايد.

در اين فرآيند فردي كه خطر را منتقل مي‌كند بيمه‌گذار و قبول‌كننده خطر را بيمه‌گر گويند. بيمه‌گذار وجهي را به بيمه‌گر مي‌پردازد كه حق بيمه و موضوعي كه بابت آن عقد بيمه منعقد مي‌گردد موضوع يا مورد بيمه مي‌گويند.

ماده 1 قانون بيمه مصوب سال 1316 بيمه را چنين تعريف مي‌كند:

"بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي ازطرف ديگر درصورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند."

همچنين برابر مفاد ماده 5 قانون مذكور موضوع بيمه مكنست مال (اعم از عين يا منفعت)، هر حق مالي, هر نوع مسئوليت حقوقي و براي حادثه يا خطري باشد كه بيمه‌گذار از وقوع آن متضرر مي‌گردد.به عبارتي ديگر بيمه‌گذار بايد نسبت به بقاء آنچه بيمه مي‌دهد ذينفع باشد.

بنابراين بيمه عقدي است كه بيمه‌گذار با آينده‌نگري خسارات ناشی از خطر احتمالي و قريب‌الوقوع را ازطريق پرداخت حق بيمه به بيمه‌گر جبران مي‌كند.

2-1-عناصر تشكيل دهنده بيمه

عناصر تشكيل‌دهنده بيمه عبارتند از: خطر، حق بيمه و خسارت

1-2-1ـ خطر

موضوع تمام عمليات بيمه را خطر تشكيل مي‌دهد و آن عبارت از اتفاقي مهتمل و قريب‌الوقوع.

 از ويژگيهاي خطر مي‌توان به احتمالي بودن ـ نامعين بودن زمان اتفاق افتادن و ايجاد خسارت درصورت بروز را نام برد.

در بيمه مسئوليت مدني، مسئوليت مدني ناشي از حوادث، موضوع بيمه است كه مي‌تواند در اثر عمل يا رفتار شخص يا اشخاص وابسته و يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف او ايجاد شود.

بنابراين بيمه‌گذار در ازاء پرداخت حق بيمه مسئوليت مدني رفتار خود، اشخاص وابسته يا اشياء و اموال خود را كه ممكنست موجب خسارت ديگران شود بيمه كرده و پرداخت خسارت احتمالي را به بيمه‌گر منتقل مي‌كند. يعني بيمه‌گر متعهد مي‌شود درصورت مسئول شناخته شدن بيمه‌گذار به جاي او خسارت زيان ديده را بپردازد. اين عمل (يعني بيمه كردن) اموال و دارائيهاي شخص بيمه‌گذار را از خسارت ناشي از مسئوليت او محافظت مي‌كند.

در زندگي امروزي اكثر مردم درمقابل خطرات ناشي از مسئوليت مدني در مقابل ديگران قرار دارند و بهترين راه براي حفظ دارائيها و پرداخت خسارت زيان‌ديدگان با حداقل هزينه" بيمه" مي‌باشد.                                                                    

2-2-1ـ حق بيمه

حق بيمه وجهي است كه بيمه‌گذار در قبال خريد بيمه يا با به عبارت بهتر انتقال خطر به بيمه‌گر پرداخت مي‌كند. با پرداخت حق بيمه و خريد بيمه مسئوليت مدني، تعهد جبران خسارت از بيمه‌گذار منتقل‌شده و بيمه‌گر متعهد مي‌گردد.

3-2-1ـ خسارت

واژه خسارت در لغت به معني زيان و ضرر است ولي در اصطلاح بيمه‌اي تنها به اين اكتفا نشده و صاحبنظران علم بيمه تعاريف ويژه‌اي براي آن ارائه داده‌اند. اما اغلب آنها كم و بيش به اين موضوع اذعان دارند كه خسارت يعني وقوع خطر پيش‌بيني شده در بيمه نامه و ادعاي زيان ازطرف زيان‌ديده.

با بروز خسارت زيان‌ديده به عامل زيان مراجعه كرده و عامل زيان نيز با استفاده از بيمه نامه عملاً خواستار حمايت بيمه‌گر مي‌شود كه در اينجا بيمه‌گر وارد موضوع شده و درحدود بيمه نامه نسبت به پرداخت خسارت زيان‌ديده اقدام مي‌كند.

در بيمه مسئولت مدني نيز خسارت را مي‌توان واقعه‌اي دانست كه موجب مسئوليت بيمه‌گذار درمقابل اشخاص زيان‌ديده مي‌گردد.^[1] "

3-1-انواع بيمه

بيمه باتوجه به نوع نگاه ما به مبناي قانوني ـ اهداف و مقررات به انواع مختلفي تقسيم‌بندي مي‌شود. در يك تقسيم بندي، بيمه به دو نوع كلي تقسيم مي‌شود:

الف -بيمه‌هاي اجتماعي

ب -بيمه‌هاي بازرگاني

الف ـ بيمه‌هاي اجتماعي يا بيمه‌هاي اجباري به بيمه‌هاي ناشي از قانون نيز معروف هستند كه درمورد كارگران و اقشار كم‌درآمد جامعه صدق پيدا مي‌كند. قانون‌گذار براي اقشاري از جامعه كه از يك سو نيروي توليدي جامعه محسوب مي‌شوند و ازسوي ديگر خود به فكر آينده و معيشت خود نيستند يا براي آينده خود نمي‌توانند برنامه مناسبي داشته باشند، دولت را موظف كرده درجهت حمايت از آنها، بيمه‌هاي اجتماعي را برقرار كرده و اين اقشار را زير چتر اين نوع بيمه‌ها قرار دهد.

از مهمترين ويژگي اين نوع بيمه‌ها مي‌توان به پرداخت بخش اعظم حق بيمه توسط كارفرما و نيز محاسبه حق بيمه براساس درصدي از حقوق و دستمزد مشمولين اشاره كرد.

ب ـ بيمه‌هاي بازرگاني به بيمه‌هاي اختياري نيز معروف هستند كه در آن بيمه‌گذار به ميل و اراده خود و به صورت آزادانه نسبت به تهيه انواع پوششهاي آن اقدام مي‌كند. در اين نوع بيمه‌ها تعهد دوطرفه است يعني بيمه‌گر در ازاء دريافت حق بيمه از بيمه‌گذار، تأمين بيمه در اختيار وي قرار مي‌دهد.

در بيمه‌هاي بازرگاني محاسبه حق بيمه متناسب با خطر بيمه‌شده تعيين مي‌گردد و كلاً از بيمه‌گذار اخذ مي‌گردد. بيمه‌هاي بازرگاني به انواع مختلفي در طول زمان تقسيم‌بندي شده‌اند كه به فراخور نياز روز و تنوع خطر‌ها به كار گرفته شده‌اند نظير:

1-    بيمه‌هاي دريائي و غيردريائي

2-    بيمه‌هاي اموال و اشخاص

3-    بيمه‌هاي زندگي و غيرزندگي

4-    بيمه‌هاي اشياء ـ مسئوليت، زيان پولي و اشخاص

از بين انواع بيمه‌هاي بازرگاني بيمه مسئوليت، موضوع اين مجموعه است كه در ادامه به تشريح آن پرداخته مي‌شود.

2-بيمه مسئوليت

"بيمه مسئوليت، بيمه‌اي است كه مسئوليت مدني بيمه‌گذار را در قبال اشخاص ثالث بيمه مي‌كند. بنابر يك اصل حقوقي، هركس مسئول زيان و خساراتي است كه به جان و مال اشخاص ديگر وارد مي‌كند.^[2]"

بنابراين هركس در اثر اشتباه، قصورموجبات بروز خسارات به ديگران را فراهم كند مسئول بوده و بايد جبران نمايد.

در طول تاريخ روشهاي متنوعي براي جبران خسارت وجود داشته و بكار گفته مي‌شده نظير:

1-  نظام انتقام و مجازات شخصي: كه طي آن خانواده يا قبيله شخص زيان‌ديده از طريق اعمال خصمانه و بكارگيري خشونت درصدد جبران زيان برمي‌آمدند.

2-  دوره دادگستري خصوصی: به تدريج با بروز اثرات سوء ناشي از نظام انتقام و مجازات شخصي اين دوره در جامع شكل گرفت كه براساس آن ضمن حفظ روش مجازات خاطي توسط خانواده زيان‌ديده، تعيين مجازات و كيفر دادن داراي حدود و ضوابطي شد كه توسط مرجع خاصي وضع مي‌شد.

3-  سيستم جبران خسارت: اندك اندك و با پيشرفت جوامع و اهميت جايگاه انسان اين روش جايگزين روشهاي قبلي گرديد. در اين سيستم درصورت توافق زيان‌ديده، پرداخت غرامت جاي مجازات را گرفت و درصورت عدم موافقت زيان‌ديده كماكان مجازات و مقابله به مثل تنها راه تسكين زيان‌ديده و اجراي عدالت اجتماعي تلقي مي‌شد و به اجرا درمي‌آمد.

4ـ دادگستري عمومي:با پيدايش دولت مركزي و بروز تحول وضعيت اجتماعي و اقتصادي و شكل‌گيري تعابير جديد از عدالت اجتماعي و نظم عمومي در جوامع، دادگستري عمومي جايگزين شيوه‌هاي قبلي گرديده است. در اين نگرش جرم علاوه بر جنبه شخصي، جنبه اجتماعي نيز پيدا كرده كه با مجرم, جامعه برخورد مي‌كند. مجازاتها از حالت انتقام‌جويانه به حالت پيگيرانه تبديل‌شده و اصلاح مجرمان هدف مجازاتهای قانونی قرار گرفته است كه درنهايت به دنبال استقرار عدالت اجتماعي و تأمين آرامش و رفاه آحاد جامعه است.

در تعريف بيمه مسئوليت گفته شده كه مسئوليت مدني بيمه‌گذار در قبال اشخاص ثالث بيمه مي‌شود. در اينحال اين سئوال مطرح مي‌شود كه مسئوليت چيست؟ مسئول كيست؟ چه نوع مسئوليتي را مي‌توان بيمه كرد؟

   مسئوليت اسم مصدر است و از مصدر سئوال گرفته شده و به معني پرسيدن، درخواست كردن و بازخواست كردن مي‌باشد كه در بيمه بازخواست كردن مدنظر است.مسئوليت بطور کلی از دو منشا نشات می گيرديا ناشی از قرارداد است يا ناشی از غير قرار داد.و مسئول کسی است که در قبال ديگری به حکم قانون يا قرار داد مکلف به جبران خسارت است يا برمبنای قرارداد يا غيرقرارداد(قهری). از انواع مسئوليت مي‌توان به مسئوليت اخلاقي و قانوني اشاره كرد كه مسئوليت قانوني خود به مسئوليت كيفري و مسوليت مدني تقسيم مي‌شود.

مسئوليت اخلاقي زماني تحقق پيدا مي‌كند كه فردي مرتكب عملي شود يا فعلي را ترك كند كه در مقابل خداوند و وجدان خود احساس گناه كنديا بطور كلي مرتكب گناهي شود. اين فرد از نظر اخلاقي مسئول است.

مسئوليت قانوني زماني تحقق پيدا مي‌كند كه خسارتي به وجود آمده باشد. اين خسارت متوجه فرد، جامعه يا هر دو خواهد بود كه از جنبه خسارت به جامعه, مسئوليت جزائي و از جنبه خسارت فردي مسئوليت مدني مطرح مي‌شود.

در هر خسارت عامل خسارت مسئول است. مسئول ممكنست در اثر رفتار خود يا در نتيجه اعمال و رفتار اشخاص وابسته و يا ناشي از اموال و اشياء تحت مالكيت و تصرف خود، موجب ورود زيان به ديگري شود.

بنابر آنچه گذشت، از ميان انواع مسئوليت صرفاً مسئوليت مدني قابل بيمه نمودن مي‌باشد كه آن عبارتست از "تعهد و التزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد اعم از آنكه زيان مذكور در اثر عمل مشخص مسئول يا عمل اشخاص وابسته به او و يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف او باشد."

3-مباني مسئوليت مدني

درخصوص مبناي مسئوليت مدني سه نظريه معروف وجود دارد:

1.نظريه تقصير

2.نظريه خطر

3.نظريه تضمين حق

الف-3-نظريه تقصير

طبق اين نظر فرد درصورت تقصير يا خطا مسئول است. برابر مفاد مواد 953، 952، 951 قانون مدني كه اشعار مي‌دارد "تقصير اعم است از تفريط و تعدي" "تفريط عبارتست از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غيرلازم است" و "تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري" تقصير شامل تخلف از تعهد و التزام قانوني يا قراردادي و تجاوز شخص به حقوق شخص ديگر برخلاف متعارف است. به عبارت ديگر هرگاه شخصي در اعمال و رفتار خود جانب احتياط را رعايت كرده يا از مقررات عدول نمايد و از اين رهگذر موجب زيان شخص يا اشخاص ديگر گردد مسئول و مقصر شناخته مي‌شود و بايد نسبت به جبران زيان وارده اقلام نمايد.

در نظريه تقصير اصل بر اثبات رابطه عليت توسط زيان‌ديده است. يعني زيان‌ديده بايد ثابت كند كه زيان وارده در اثر عمل عامل زيان اتفاق افتاده و در مقابل عامل زيان نيز مي‌تواند در جهت اثبات خلاف آن برآيد. بدين معني كه عامل زيان تلاش خواهد كرد كه ثابت كند زيان وارده در اثر خطاي زيان‌ديده و يا قوه قاهره بوده است. بنابراين در نظريه تقصير ارتكاب تقصير و خطا شرط اصلي مسئوليت مي‌باشد.

ب-3ـ نظريه خطا

برابر اين نظريه ملاك مسئوليت مدني، فعاليتي است كه ايجاد خطر مي‌كند نه ارتكاب تقصير. به عبارت ديگر هركسي كه در اثر فعاليت خود موجب بروز خطري مي‌شود كه به ديگري زيان وارد مي‌كند مسئول است و بايد جبران خسارت كند.

"مطابق نظريه خطر، مسئوليت مدني ما به ازاء نفع و فايده و لذتي است كه شخص از شيئي متعلق به خود يا از فعاليت خود مي‌برد. در واقع حقوقدانان و دادرسان بدون آنكه مفهوم تقصير را ناديده بگيرند، به جستجوي قاعده جديدي پرداختند كه مبناي جبران زيان قرار گيرد و اين قاعده را چنين بيان داشتند كه خسارت بايد به كسي نسبت داده شود كه سبب وقوع آن گشته است. بر پايه اين نظريه چنانچه در اثر عمل شخص يا اشخاص وابسته به او يا اشياء تحت تصرف او خسارتي به ديگري وارد شود عامل زيان مسئول به شمار مي‌رود و بايد از عهده جبران زيان واردشده برآيد مگر آنكه بتواند خلاف آن را ثابت كند.^[3]"

بر پايه نظريه خطر اصل بر مسئول بودن عامل زيان است و وي بايد جبران خسارت زيان‌ديده را بنمايد مگر اينكه بتواند خلاف آن را اثبات كند. در اين نظر زيان‌ديده فقط بايد ورود خسارت و رابطه عامليت عامل خسارت را ثابت كند.

در پي توسعه تكنولوژي و استفاده روزافزون از ماشين و دستگاههاي صنعتي، نظريه خطر توسعه يافت و نظريه مطلق خطر پديد آمد. طبق اين نظريه هركس موجب زيان ديگري شود مسئول بوده و ملزم به جبران خسارت است و مجاز به اثبات خلاف آن نيست مگر در موارد فورس ماژور. اين نظريه به دنبال حمايت كامل از زيان‌ديدگان است.

ج-3ـ نظريه تضمين حق

در دو نظريه تقصير و خطر كه قبل از اين مطرح شده‌اند مبناي مسئوليت مدني عمل عامل زيان بوده و به آثار ناشي از آن توجه شده است ولي نظريه ديگري مطرح شده كه به حقوق زيان‌ديده و تضمين قانونگذار توجه دراد. اين نظريه كه "تضمين حق" نام گرفته توسط آقاي "بوريس استارك" ارائه گرديده است. نظريه تضمين حق ضمن تفكيك حقوق مربوط به جسم و جان انسان از حقوق مادي و معنوي او، به دنبال اثبات برتري و رجحان حقوق مربوط به جسم و جان اوست و مي‌گويد "هركس حق دارد در جامعه خود سالم و ايمن زندگي كند و حقوق او تضمين شود. هيچكس حق ندارد حقوق و سلامتي و ايمني زندگي ديگران را به خطر اندازد. پس به محض اينكه حقي از بين رفت و زياني وارد شد عامل زيان بايد آن را جبران كند و همين الزام به جبران زيان، مسئوليت مدني ناميده مي‌شود. حسن بزرگ اين نظريه آن است كه به تضمين حقوق افراد زيان‌ديده و حمايت قانوني از آن توجه و تأكيد دارد."

درمجموع مي‌توان گفت مبناي تشخيص مسئوليت مدني به عوامل اجتماعي ـ فرهنگي ـ اخلاقي و عرف و اصول موردقبول هرجامعه بستگي دارد كه با پيشرفت جوامع انساني پيچيده‌تر مي‌گردد. در چنين شرايطي است كه بيمه مي‌تواند بسياري از خلاءها و كمبودها را در عرصه حمايت از حقوق افراد جامعه بپوشاند.

در مقايسه سه نظريه فوق‌الذكر استاد دكتر ناصر كاتوزيان نوشته‌اند:

"گرچه نظريه تضمين حق" نيز در ايجاد مسئوليت مدني نقش مؤثري دارد ولي هيچيك از نظريه‌هاي ابرازشده نمي‌توانند به تنهائي و به طور انحصاري مبناي مسئوليت مدني قرار گيرند." درهريك از اين نظريه‌ها "حقيقتي انكارناپذير وجود دارد"{ به نظر ايشان آنچه اهميت دارد رسيدن به عدالت است} "و اين ابزارهاي منطقي تنها وسايل راهگشائي به اين هدف است"^[4].

1-3-مبنای مسئوليت مدني در حقوق ايران

در حقوق ايران قانون مدنی و قانون مسئوليت مدنی 1339 که از حقوق فرانسه اقتباس شده و همچنين قانون بيمه اجباری مسئوليت مدنی دارندگان وسائط نقليه موتوری زمينی در مقابل اشخاص ثا لث مصوب 1347 از منابع مسئوليت مدنی  می باشد.

در قانون مدني ايران، موضوع مسئوليت مدني تحت عنوان، "اتلاف و تسبيب" در قالب مواد 328 تا 335 آمده است ماده 328 قانون مذكور اشعار مي‌دارد "هركس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است" و ماده 331 در تسبيب مي‌گويد:"هركس سبب تلف مال بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد".

در تسبيب، شخص به كاري دست مي‌زند كه زمينه تلف را آماده مي‌سازد، چندان كه اگر ارتكاب آن عمل نبود تلف نيز رخ نمي‌داد. درواقع عمل ضمان آور شرط وقوع تلف است[5].

ماده 335 مي‌گويد: درصورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل يا امثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد؛ و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند، هر دو مسئول خواهند بود.

همچنين مواد 1 و 12 قانون مسئوليت مدني مصوب 7 / 2 /1339 كميسيون مشترك خاص دو مجلس به مبناي مسئوليت مدني اشاره دارد. ماده (1) مي‌گويد "هركس بدون مجوز قانوني عمداً يا درنتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد."

ماده 12 قانون مسئوليت مدني اشعار مي‌دارد: "كارفرمايانی كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي‌باشند كه ازطرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اين كه محرز شود تمام احتياط‌هائي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي‌نموده، به عمل آورده يا اين كه اگر احتياطهاي مزبور را به عمل مي‌آوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي‌بود. كارفرما مي‌تواند به واردكننده خسارت درصورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه كند."

قانونگذار در ماده 328 قانون مدني از نظريه خطر و در مواد 331 و 335 قانون مدني و مواد 1 و 12 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 از نظريه تقصير پيروي كرده است. البته در انتهاي ماده 12 قانون مسئوليت مدني كه اشعار مي‌دارد. "... كارفرما مي‌تواند به واردكننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد" نوعي تناقض با صدر همين ماده ديده مي‌شود كه عملاً اجراي ماده مزبور را دچار مشكلاتي مي‌نمايد.

2-3-مبناي مسئوليت مدني در فقه اسلامي

مهمترين قواعد فقه اسلامي در امر مسئوليت مدني عبارتند از قاعده لاضرر ـ قاعده اتلاف و قاعده تسبيب.اين سه قاعده فقهی در واقع ريشه مسئوليت مدنی در حقوق ايران هستند.

1-2-3- قاعده لاضرر

طبق اين قاعده" هر کس به ديگری ضرر بزند بايد جبران کند مگر در مواردی که اضرار به غير به حکم قانون باشد ياضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند".هيچ ضرر و زياني نبايد بدون جبران بماند.(اصل 40 قانون اساسی)

2-2-3ـ قاعده اتلاف

برابر اين قاعده هركس موجب اتلاف مال ديگري گردد ضامن است و مكلف به جبران خسارت وارده مي‌باشد.به عبارتی صرف تلف کردن موجب مسئوليت خواهد بود چه عمدی وچه سهوی.(م334 ق.م)

3-2-3ـ قاعده تسبيب

برابر اين قاعده هركس سبب اتلاف مال ديگري شود ضامن و مسئول جبران خسارت وارده مي‌باشد.اصل بر اين است که مسبب بايد تقصير داشته باشد و بار اثبات تقصير بر عهده زيان ديده است(رابطه عليت) (م334 ق.م)

"در تسبيب,شخص به کاری دست می زند که زمينه تلف را آماده می